انتبهوا بدء تنفيذ حماية الملكية الفكرية في العالم

--------------------------------------------------------------------------------

The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) is a proposed plurilateraltrade agreement that would impose strict enforcement of intellectual property rights related to Internet activity and trade in information-based goods. The agreement is being secretly negotiated by the governments of the United States, Japan, Switzerland, Australia, New Zealand, South Korea, Canada, and Mexico, and the European Commission.[1][2] If adopted the treaty would establish an international coalition against copyright infringement, imposing strong, top-down enforcement of copyright laws in developed nations. The proposed agreement would allow border officials to search laptops, MP3 players, and cellular phones for copyright-infringing content. It would also impose new cooperation requirements upon Internet service providers (ISPs), including perfunctory disclosure of customer information, and restrict the use of online privacy tools. The proposal specifies a plan to encourage developing nations to accept the legal regime, as well.
The European Commission, the Office of the United States Trade Representative, the Australian Department of Foreign Affairs and Trade, and other government agencies have acknowledged participating in ACTA negotiations, but they have refused to release drafts of the treaty or to discuss specific terms under discussion in the negotiations. Public interest advocates in Canada filed an access to information request but received only a document stating the title of the agreement, with everything else blacked out.[2] On May 22, 2008, a discussion paper about the proposed agreement was uploaded to Wikileaks, and newspaper reports about the secret negotiations quickly followed.[3][4][2][5]


ACTA is part of a broader "forum shifting" strategy employed by the trade representatives of the U.S., E.C., Japan, and other supporters of rigid intellectual property enforcement: similar terms and provisions currently appear in the World Customs Organization draft SECURE treaty.[6]


وهنا المصدر:


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


تنص الاتفاقية على تشديد عقوبات قرصنة البرامج والموسيقى والفيديو وحقوق الملكية الفكرية، ويجري تشديد تطبيق بنود الاتفاقية من خلال عقوبات السجن والغرامات الكبيرة لمرتكبي هذه المخالفات.
تمت المصادقة على تلك الاتفاقية السرية من قبل كل من دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا ونيو زيلندا والمكسيك وكوريا الجنوبية وقد تبدأ هذه الدول بتطبيقها في أي وقت.

يبدو أن بنود اتفاقية سرية قد دخلت حيز التنفيذ في مطارات العالم، وهي تشمل البحث عن ملفات الموسيقى والفيديو والبرامج المقرصنة. فقد لوحظ تعرض المسافرين في عدة مطارات في كل من كندا وأستراليا ودول أخرى إلى عمليات تفتيش لأجهزتهم الإلكترونية سواء كانت قرص فلاش أو أي جهاز تخزين أو كمبيوتر محمول أو مشغلات إم بي ثري وغيرها من أجهزة بحثا عن ملفات مقرصنة أو برامج غير شرعية. تعد هذه الاتفاقية السرية نتيجة لاجتماعات الدول التي تعرف باسم الثمانية الكبار .

وقفة:

حقيقة لو تحدثنا بالمنطق والأمانه..
فلن الومهم في حفظ حقوق الملكية الفكرية فلو لم يكون هناك اى حماية لافلست الشركات المنتجة لتلك البرامج ...في وقت نرى ان من يستفيد هو بياع الشنطة فهو من يتمتع بأكل نصيب كبير من الكيكه دون عناء.

لكم مني اطيب التحايا

والله خبر زين
لكن يبيلهم يكبرون السجون ويكثرون الوجبات لان فيه ضيوف كثير بيجون خخخخخخخخخخ
والله راح يتعبون
يعطيك العافيه على الخبر طير حوران

جميـــــــــــــل وَ جِـداً !

أخي الفاضل طير حوران ’

شكراً للمطر الذي أتى بك إلى هنا ..

وشكر آخر لروحك ..

أسأل المولى أن يؤاخي بين خُطاك والتوفيق وروحك والمسرة وجسدك والعافية ..

يعطيك العافية ونتظر جديدك دائماً

تسسسسلم عالمعلومات

يعطيك العافية

يعطيك العافية